غزة 26 أكتوبر 2010 (شينخوا) قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانون تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين "لن يحمل تأثيرا على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين".
ورفض صلاح البردويل القيادي في حركة (حماس) في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) أن يكون لقرار إلغاء قانون تشديد عقوبات الأسرى الذي أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، "أي ثمن" لدى الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، نافيا الحديث الإسرائيلي عن تطورات جدية في مفاوضات صفقة التبادل بين الجانبين.
واعتبر البردويل أن القانون الإسرائيلي المذكور "مجحف وظالم وموقفنا أنه لا يحق لدولة الاحتلال أو نتنياهو معاقبة الأسرى في السجون الإسرائيلي بأي شكل".
ورأى "أن القانون يندرج ضمن الممارسات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه وبالتالي فإن إلغائه حق طبيعي للأسرى خاصة أنه قوبل باعتراض واسع من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية".
وكانت صحيفة ((إسرائيل اليوم)) أوردت اليوم، أن نتنياهو قرر تجميد قانون الجندي الإسرائيلي شاليط الذي يقلص بشكل جدي حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب تطورات "جدية" في صفقة تبادل الأسرى.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو، كان أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات دفعه إلى الطلب من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من حزب (الليكود) عدم طرح القانون أمام الكنيست.
وكان (الكنيست) الإسرائيلي أقر بالقراءة الأولى قبل أربعة شهور قانونا يتيح تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين باسم (قانون شاليت) بدعوى معاملة الأسرى الفلسطينيين بمثل معاملة شاليط الأسير في غزة منذ أكثر من أربعة أعوام.
ويقلص القانون حقوق الأسرى وأهمها منع الزيارة عنهم، ومنع مشاهدة التلفزيون والتعليم والسجن الانفرادي دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك من أجل الضغط على حركة (حماس) لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة إسرائيل.
وتعتقل إسرائيل زهاء سبعة الاف أسير فلسطيني موزعين على 25 سجن ومركز توقيف، في المقابل، تأسر حركة (حماس) الجندي شاليت في غزة منذ يونيو 2006 وتطالب بعقد صفقة لتبادل الأسرى تتضمن ألف فلسطيني في مقابل الإفراج عنه وذلك في مفاوضات غير مباشرة ترعاها مصر ووسيط ألماني.
